محاصره كسب نموده بود . او حالا رهبر بزرگ‌ترين و قوىترين گروه عربستان گرديده بود . قتل‌عام بنى قريظه يادآور اوضاع بسيار نااميدكننده اجتماعى عربستان در دوران زندگى محمد ( ص ) است . البته ما اين حق را داريم كه آن را محكوم كنيم ، ولى مطمئنا نمىتوانيم آن را با معيارهاى امروزه مورد قضاوت قرار دهيم . محمد ( ص ) در محدوده يك امپراطورى جهانى زندگانى نمىكرد تا از قوانين اجتماعى آن‌كه به وسيله حكومت طرح‌ريزى گرديده بود پيروى نمايد . او راهنمائى مانند ده فرمان موسى ( ع ) نداشت ، اگرچه موسى ( ع ) هم فرمان داد تا بنى اسرائيل كليه جمعيت كنعان را قتل‌عام نمايند ، با وجود اينكه قبلا دستور منع كشتار صادر كرده بود . تنها ابزار موجود در دست محمد ( ص ) براى اداره اجتماع ، قانون اخلاقى قبيلگى بود ، كه چنين اجازه‌اى را براى نجات گروه مىداد « 1 » . مشكل اين بود كه محمد ( ص ) رهبرى قوىترين گروه عربستان را دارا بود كه ديگر از ارزش‌هاى سنتى پيروى نمىنمودند . او در حال بىرنگ كردن قوانين سنتى قبيله‌اى بود ، به همين دليل خود نيز در ايستگاهى بين دو تحول اجتماعى گير افتاده بود . اما مهم است بدانيم كه اين شروع غمناك به صورت يك قانون دائمى حاكم بر روابط مسلمانان و يهوديان درنيامد . زمانى كه مسلمانان امپراطورى جهانى خود را بنا نهادند ، به اشاعه قوانين اخلاقى دين خود پرداخته و در نتيجه سيستمى را طراحى نمودند كه ساليان سال در خاورميانه با صاحبان ساير مذاهب به نرمى و ملاطفت رفتار مىنمودند . روحيه ضد سامى ( نژاد اعراب ) زائيده مسيحيت است نه اسلام ، پس بهتر است اين مسأله را هميشه زمانى كه حادثه مدينه ما را بر ضد اسلام به هيجان مىآورد به خاطر بياوريم . حتى در زمان خود محمد ( ص ) نيز پس از سال 627 قبائل كوچك‌تر بدون هيچ مزاحمتى اجازه زندگى مشترك با مسلمانان را داشتند . ظاهرا قسمت دوم موافقت‌نامه مدينه ، كه در مورد روابط مسلمانان و يهوديان بحث

--> ( 1 ) - پيامبر اسلام جز بر اساس وحى خداوند حركت نكرده است . قرآن در وصف او مىگويد : « ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى » ( پيامبر از روى هوى و هوس نفسانى سخن نمىگويد بلكه آن وحيى است كه به او وحى مىشود ) . از اين‌رو ، دستور قتل‌عام بنى قريظه به حكم داورى سعد بن معاذ بود كه خود بنى قريظه معرفى و معين كرده بود و پيامبر نيز براساس دستور خداوند قبل از صدور حكم تسليم اين داورى شده بود . بنابراين ما حق محكوم كردن آن را نداريم .